الصدور و التحقق هو الوجود ، و هو بذاته مصداق لصدق بعض المعاني الكلّية المسمّاة بالماهيّة ، و الذاتيات عليه كما أنّه بواسطة وجود آخر عارض عليه ، مصداق لمعان أخر يسمّى بالعرضيّات ، و ليس تقدّم الوجود على الماهية كتقدّم العلّة على المعلول ، و تقدّم القابل على المقبول ، بل كتقدّم ما بالذات على ما بالعرض ، و ما بالحقيقة على ما بالمجاز » . و تقدّم ما بالذات على ما بالعرض تقدّم بحسب مرتبة من نفس الأمر و كون حكم المرتبة غير حكم نفس الأمر ، كان صحيحا إذا كان الحكم سلبيا ، كما قال المصنف . قيل : و ظاهر هذا البيان - في تحقيق ما قال بعض المحققين - ينافي ما قال في الحاصل في وجه كونهما معا . أقول : قوله : « أنّ الأصل في الصدور و التحقق هو الوجود و هو بذاته مصداق لصدق بعض المعاني » مفاده مفاد ما قال في الحاصل ؛ لأنّ المصداق بالذات لكلّ شيء هو وجوده فكان الوجود هو التحقّق و ما به يتحقق ، و كانت الماهية من حيث التحقق متحدا مع الوجود نحوا من الاتحاد [ 1 ] فالوجود و

--> ( 1 ) . قيصرى ، شرح فصوص الحكم ، صص 66 - 67 . ( 2 ) . ر . ك : الأسفار ، ج 1 ، صص 247 - 248 .